تواصل اللجان النيابية المشتركة درس مشروع قانون وضع ضوابط استثنائية ومؤقتة على التحاويل المصرفية والسحوبات النقدية، أو ما يعرف بقانون الـ”كابيتال كونترول”. ويهدف القانون المقدَّم من الحكومة، إلى وضع ضوابط على عمليات التحاويل إلى العملات الأجنبية بشكل شفاف، لمنع المزيد من تهريب رؤوس الأموال وتدهور سعر الصرف، وحماية للمودعين، من خلال الحفاظ قدر الإمكان على الأصول بالعملات الأجنبية في القطاع المصرفي.

ويتعرَّض القانون لعملية تشريح، مادةً مادة، بحيث يتم إدخال تعديلات جوهرية وأساسية عليه. وآخر التعديلات، تلك التي طاولت البند الرابع من المادة الثانية من القانون، التي تحدِّد التعاريف التي ستُعتمد من أجل تطبيق أحكامه.

وينص البند الرابع من المادة الثانية من القانون، في تعريف الحساب المصرفي، على أنه “الحساب المفتوح لدى أي مصرف في لبنان، سواء كان بالعملة الوطنية أو أي عملة أجنبية، ويشمل ذلك الأموال الجديدة، وسواء كان حساباً دائناً أو مديناً”. وجرى تعديل تعريف “الأموال الجديدة”، الذي لاقى اعتراضات كثيرة من عدد كبير من الكتل النيابية.

ويوضح عضو تكتل الجمهورية القوية النائب رازي الحاج، في حديث إلى موقع القوات اللبنانية الإلكتروني، أن “الهدف الأساسي هو عدم القول إن هناك أموالاً جديدة وأخرى قديمة، لأنه في هذه الحالة نكون نفرِّق بين قيمة الأموال القديمة وتلك الجديدة”.

ويشير، إلى أن “ما أكدنا عليه هو أن الأموال هي أموال بقيمتها الفعلية. وقلنا إن هناك: أولاً، حسابات وإيداعات كانت موجودة قبل 17 تشرين الأول العام 2019، تكون مقيَّدة بقانون الكابيتال كونترول.

وثانياً، هناك حسابات وإيداعات وتحاويل جديدة دخلت إلى لبنان والمصارف بعد 17 تشرين 2019 لا قيود عليها، لأنها أتت بعد الأزمة ولم تكون موجودة كودائع ضمن المصارف ما قبل الأزمة. بالتالي هذه حسابات محرّرة ويمكن استعمالها وإيداعها وتحويلها وسحبها بشكل حرّ”.

ويشدد الحاج، على أنه “لو مرَّ التعريف الموضوع في قانون الكابيتال كونترول كما كان بصيغته القديمة، أي القول إن هناك أموالاً جديدة وأخرى قديمة، لكنّا كمن يقول إن هناك أموالاً تملك قيمة أكثر من أموال أخرى. أي إن الأموال الجديدة قيمتها أعلى من الأموال القديمة”.

وينوِّه، إلى أنه “لو بقي الأمر على ما كان، هذا يعني أننا نضرب الودائع المصرفية ونظلم المودعين. لأنه في النهاية عندما يقوم أي مودع بالسحب من أمواله المقيَّدة الموجودة في المصارف، بحسب القيود والاستثناءات التي ستوضع في قانون الكابيتال كونترول وبالنسب المحدَّدة، يجب أن تكون قيمة ما يسحبه من أموال بقيمتها الفعلية”.

وعلى سبيل المثال، يضيف الحاج، “إذا كان يحق لمودع ما بسحب 500 دولار شهرياً من حسابه القديم، يجب أن تكون هذه الـ500 دولار بقيمتها الفعلية الحقيقية. لذلك شدّدنا على أن تكون هذه المسألة واضحة في القانون بدءاً من التعريف، الذي أصبح (الحسابات والإيداعات الجديدة)، لا الأموال الجديدة”.

أما لناحية الاستثناءات التي سيتضمَّنها القانون، يشدد الحاج على أننا “كتكتل الجمهورية القوية، مع حصرها إلى درجة كبيرة. فالاستثناءات هي التحاويل التي يمكن إجراؤها من الحسابات والإيداعات القديمة، ما يعني أنها ستُدفع فعلياً من الاحتياطي النقدي بالعملات الأجنبية في مصرف لبنان، أي إلى مزيد من هدر الاحتياطي. بالتالي يجب تقييد هذه الاستثناءات وحصرها إلى أقصى حدٍّ، من أجل ألا يحصل كما جرى في مسألة الدعم سابقاً، بحيث طار نحو 25 مليار دولار من الاحتياطي”.

أمين القصيفي

 موقع القوات اللبنانية